به المخالفون كالقياس فلا حاجة إلى التعرض لأدلة الطرفين ولكن نشير إليها على وجه الايجاز فنقول بعون اللّه تعالى انه تدل على ما عليه أهل الحق الأدلة الأربعة اما العقل فان من المستحيل على الحكيم الاكتفاء بما وراء العلم مع التمكن منه الّا فيما لا اعتداد له به حتى أنه يبالي بفوته فلا ضير في تعريفه للفوت والنواميس الشرعيّة ليست من هذا القبيل ولهذا شدّدوا النكير على من استعمل القياس فيها حتى أن في الحديث القدسي ولا على ديني من استعمل القياس في ديني والحاصل ان عدم جواز التعويل على آراء الرجال انما هو لبعدها عن دين اللّه كما هو صريح الرّوايات وهذا يكشف عن أن الدّين ممّا اعتد به الشارع غاية الاعتداد فلا يرضى بخفائه بل يأبى الّا عن وضوحه ويدلّ على هذا المعنى جميع ما دل على الحثّ على طلب العلم والحكمة وان العلماء ورثة الأنبياء وانهم خلفاء النبيّين وسادات البرية أجمعين وان مدادهم أفضل من دماء الشهداء وما دل على مراتب فضل العالم على العابد يكشف عن أن حفظ النواميس والخبرة بها حيث إن من شؤون النبوّة لا يقاس بالعمل وان كان الغرض الأصلي منها العمل كما هو الحال في الوظائف الواقعيّة والظاهريّة مع أن كون الشرع والدّين بتلك المثابة من القضايا التي قياساتها معها هذا هو الحال في مرحلة الاستكشاف ولا ينافي ذلك اعذار الجاهل بعد ما بذل ومعه ولم ينكشف له شيء نعم لو بلغ امر من الأمور هذا المبلغ في مرحلة العمل أيضا وجب الاحتياط والتحفظ التام كما هو الحال فيما يتعلق بالنفوس والاعراض فان الجاهل فيها ليس معذورا وان كانت الشبهة موضوعيّة ومع ذلك فجواز الركون فيها إلى الظنون بل إلى الأوهام تناقض صرف وتهافت بحت وإلى هذا يرجع ما افاده ابن قبة ره في دليل الامتناع من أنه لا يؤمن ان يكون ما اخبر بحليته حراما وبالعكس ولا حاجة إلى ما اوّلنا به كلامه فيما تقدم من صرفه إلى تأسيس الأصل الذي يخرج عنه بالدليل ومحصّله ان الاهتمام ينافي التسامح لا ما توهّموه من أن الحكم الظاهري ينافي الحكم الواقعي فهو من قبيل اعذار العالم فانّه وان لم يكن منافيا لنفس الحكم ضرورة اختلاف الموضوع والمحمول على ما حققناه في أول الباب الّا انه يؤول إلى التناقض باعتبار آخر فالجاهل اعذاره عن عدم امعان النظر والاهتمام في الاطلاع على الواقع كالعالم في الاعذار وكلاهما مستحيلان اما الثاني فقد بيّناه واما الأول فلانه لو لم يجب النظر في الأدلة وجاز الاعراض عن البيان لزم افحام الأنبياء ولم تقم الحجة الّا بالبحث والاتفاق مع أن وجوب اصغاء العبيد إلى الموالى وكونهم من مواليهم بحيث لو صدر عنهم حكم اطلعوا عليه ممّا لا يخفى على أحد وهذا هو الدليل على وجوب الفحص عن المعارض لا العلم الاجمالي فالظان جاهل وكذا من قام عنده الخبر ولم يحصل له به العلم بل هو أولى بان يكون جاهلا فان القائل بحجيّة خبر العدل يقول بها مع الظنّ على خلافه كما هو مقتضى دليله فح يعمل بالوهم مع التمكن من تحصيل العلم والاكتفاء بما وراء العلم من دون عذر مرجعه في بعض الموارد إلى نفى وجوب الامتثال مع التنجز فان المقصر ينجز عليه التكليف وان كان جاهلا ان قلت إن ادلّة التنزيل حاكمة على ما دل على عدم الاعتداد بما وراء العلم أو واردة فأي منافاة بين عدم الاعتبار بالذات وبين طرو الحجيّة وعروضها قلت إن الاعذار من غير عذر تهافت فان المفروض الانفتاح ان قلت إن المصلحة في الحكم لا في المتعلّق ولا إحاطة للعقل بالجهات فإذا كان بحيث يتخلّف عدم الاعتبار لمانع وقام الدّليل على الوقوع لم يكن بدّ عن التعويل عليه كما في غسالة الاستنجاء والقصر في السفر قلت إنه لا يصلح للمنع الّا العذر في المكلف و